جامعه را نمیشود از فناوری منفک کرد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۶۵۰
نشست تخصصی تکالیف دستگاههای اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری امروز سهشنبه سوم بهمنماه به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، سرلشگر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه تهدیدات نوین سایبری نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با تبریک ایام ماه رجب و به ویژه ولادت حضرت علی (ع) با تقدیر از برگزاری چنین نشستهای مهمی در مورد سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجه با تهدیدهای سایبری، گفت: هدف اصلی از برپایی حکومتها برپایی نظم و امنیت عمومی جامعه است و آنچه که ملتها را حول یک محور گرد هم میآورد و به تشکیل حکومت وا میدارد رهایی از تهدیدات و تهاجمها و تعارضها در همه اشکال آن اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است چرا که مقابله موثر با آن از عهده یک حکومت و حاکمیت مقتدر برمی آید.
وی گفت: گاهی تهدیدات به صورت عینی و ملموس و قابل مشاهده است از این رو همه چیز روشن است و متجاوزان و قربانیان مشخص است، اما گاهی تعرضها و تهدیداتها به صورت نرم جلوه میکنند و حتی گاهی در قالب حافظ و حامی و به عنوان برقرار کننده امنیت جامعه متجلی میشوند و از قالبهای پسندیدهای همچون حقوق بشر، توسعه پایدار، حقوق زنان و دموکراسی و مانند اینها که واژگان جذابی هستند استفاده میکنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله روشهای تهاجم نرم در جوامع کمتر توسعه یافته و درحال توسعه ترویج کالا و خدمات فناورانه در آنها است، گفت: فناوری جنبههای متعالی دارد و این موضوع قابل انکار نیست، اما فناوری میتواند وابستگی ایجاد کند که از آن غافل هستیم، آنچه که در طول این سالها اتفاق افتاده و هم بخشهای خصوصی و حکومتی به آن افتخار کرده ایم این است که هر موضوعی در حوزه فناوری را تشویق کرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: در عین استفاده از هر نرم افزاری، در نظر نگرفته ایم که این استفاده چه میزان امنیت ما را تهدید میکند؟ در واقع این نرم افزاری که مشکلات ما را حل میکند ممکن است قسمتهای دیگر امنیت و آرامش جامعه را از بین ببرد که تا به امروز به آن توجه کافی نکرده ایم.
وی با بیان اینکه جامعه را نمیشود از فناوری منفک کرد، گفت: جامعه نیازمند فناوری است، اما با قدری تأمل در حوزه فناوری به این نتیجه میرسیم که تا کنون پژوهشی به صورت بخشی و ملی در مورد هزینه و فایدههای این نرم افزارهای انجام نشده است از این رو همواره آنها را سودمند میدانیم، اما آیا در مورد اثرات منفی که میتواند برایمان داشته باشد کاری کرده ایم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزارها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلتر شکن را ساختند دلشان برای ما سوخته است ساده انگاری است، چرا که با همین فیلتر شکن میتوانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: برگزاری این نشست را به فال نیک میگیریم و میدانیم که دلسوزانه جامعه بسیارند، اما باید همت کرد و با ایجاد برنامههایی سرعت ورود به این موضوعات را افزایش داد.
وی ادامه داد: این نشست بیانگر عزم جزم قوه قضاییه در ورود جدی به مسئله امن سازی، سالم سازی و مصون سازی فضای مجازی است و در این رابطه برنامه ریزی برای حضور در همه سطوح انجام شده است که بخش عمده آن از طرف معاون حقوقی از نظر تقنیینی و نظارتی ازسوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی باید انجام شود.
وی خطاب به معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: در حوزه امنیت سایبری باید زمینههای قانونی را بررسی کرده و با استفاده کارشناسی از بخش خصوصی و دولتی به بررسی خلأهای قانونی در این حوزه بپردازند که با طرح آن در مجلس سعی در حل آن داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین ترتیب پاسخ به هنگام و بازدارنده به مرتکبان قصور و تقصیر و افرادی که فعلها و ترک فعلهای خود موجب ایجاد تهدیدات در کشور میشوند داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه تعامل سازنده با مجریان امور تنظیم گر و توسعه فضای مجازی حتما انجام خواهد شد گفت: همه باید در مواجه با تهدیدات بالقوه و بالفعل که نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید میکند اقدام کنیم و امیدواریم این نشست آغازی برای پیگیری موضوع مهم امنیت سایبری که مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت آن تاکید کرده اند باشد تا بتوانیم تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذیصلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساختها و دادههای ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضایی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت داراییهای حیاتی و حساس ملی و مصونسازی مطمئن آنها دربرابر تهدیدهای همهجانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هماندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضاییه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه فضای مجازی حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام امنیت سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است.
به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سالهاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانهها و شرکتها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار میدهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام میکنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان میرود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و انشاءالله هر وقت نوبتاش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام دادهایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر کار: هیچ بازنشستهای زیر یک میلیون و 100 هزار تومان نمیگیرد اقدام ارزشمند وزیر کار